الطلاق في تركيا يعد من القضايا الواضحة والمنظمة وفقًا لقوانين البلاد، التي تم تنظيمها وترتيبها بموجب الأنظمة القانونية السائدة في البلاد. يجب أن يتم إجراء الطلاق بشكل رسمي من خلال تثبيت الزواج أمام محكمة تركية، وهذا يعني أن الشروط الخاصة بالإنفصال لا تتحقق إلا من خلال الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون التركي.وفي هذا المقال سنشرح تفاصيل عن طلاق الأجانب في تركيا وفق ترتيب جدول المحتويات التالي:
الطلاق في تركيا:
فيما يتعلق بقضايا الطلاق في تركيا، يجب على الأجانب الذين سجلوا زواجهم في بلدانهم إجراء تثبيت لزواجهم في تركيا في حال قرروا الانفصال وتنفيذ إجراءات الطلاق في هذا البلد. يتطلب بدء إجراءات الطلاق في تركيا تسجيل الزواج في مكتب الإحصاء والإسكان. تُعقد جلسات المحكمة خصوصًا وفقًا لرغبة الأطراف، وتُمنح المحكمة في بعض الحالات مهلة زمنية تتراوح بين 1 و3 سنوات لتيسير عملية المصالحة بين الطرفين.
عندما يتم الطلاق، يُمنع عادةً للمرأة أن تتزوج مرة أخرى لمدة سنة. يُحدد حضانة الأطفال بواسطة القاضي في المحكمة، حيث يُؤخذ في اعتباره الوضع المادي والاجتماعي والعاطفي الذي يتناسب مع رعاية الطفل. فيما يتعلق بالنفقة، تقرر المحكمة أي من الطرفين يتحمل المسؤولية، وقد تكون النفقة والمصاريف مشتركة بينهما.
في حال كان سبب الطلاق هو العنف المنزلي، يُحدد وقت زيارة الأطفال بواسطة المحكمة. تُراعى المحكمة الأوضاع المختلفة والعلاقات الأسرية لتحديد القرارات الصادرة في حالات الطلاق في تركيا.
قوانين الطلاق في تركيا:
تتنوع قوانين الطلاق في تركيا وتتألف من أنظمة تقبل وترفض الطلاق. من بين هذه الأنظمة:
أنظمة ترفض الطلاق:
تتبنى بعض الأنظمة رؤية تعتبر الزواج لا يمكن فسخه، وهي قوانين ترتبط بتقاليد دينية كالكنيسة الكاثوليكية، حيث يُمنع الطلاق. يُلاحظ أن تأثير هذه الأنظمة قد تقلص بمرور الوقت.
أنظمة تقبل الطلاق:
نظام الطلاق الحر:
يمكن للزوجين إنهاء زواجهما بموافقة متبادلة أو إعلان إرادة من جانب واحد، مع انعكاس لمبدأ القانون الطبيعي.
نظام الطلاق بقرار من المحكمة:
يتم الطلاق بقرار قضائي بناءً على اتفاق أو تفاهم قانوني يعتمد على أسباب محددة، ويحتاج إلى قرار من القاضي.
نظام الطلاق بموجب قانون إداري:
يُمكن أداريًا في المكاتب القنصلية وكتب العدل دون الحاجة لتدخل المحكمة. يُنظم هذا النظام بواسطة السلطات الإدارية.
يرجى مراعاة أن هذه الأنظمة تطبق بحسب السياق والتقاليد القانونية والدينية، وتتطور بمرور الوقت.
أسباب الطلاق في تركيا:
تعتبر قضايا الطلاق في تركيا متأثرة بعدة عوامل، ولكن الأساس يكمن في التوافق بين الزوجين في المعتقدات والمشاعر. يُعتبر هذا العنصر الرئيسي سببًا رئيسيًا للانفصال والطلاق في المجتمع التركي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد عدة أسباب أخرى تؤدي إلى حدوث الطلاق، وتشمل:
العنف الأسري: تعد حالات العنف الأسري سببًا هامًا للانفصال بين الزوجين في تركيا.
الخيانة الزوجية: الخيانة الزوجية تعد سببًا آخر يؤدي إلى تفاقم الأزمات الزوجية وقد تكون سببًا رئيسيًا للطلاق.
السلوك غير الأخلاقي: سلوكيات تخل بالأخلاق والآداب العامة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر بين الزوجين وفقدان الثقة.
الجرائم أو السلوكيات الغير قانونية: قد يكون ارتكاب أحد الزوجين لجريمة أو سلوك غير قانوني سببًا للطلاق.
الأمراض العقلية والنفسية: وجود مشاكل نفسية أو عقلية قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية وتكون سببًا للاستنجاد بالطلاق.
تعكس هذه الأسباب التحولات الاجتماعية والثقافية في تركيا، وتظهر تأثير القيم والتوجهات الاجتماعية على مسارات الحياة الزوجية في المجتمع.
أنواع الطلاق في تركيا:
في تركيا، يمكن تصنيف الطلاق إلى نوعين رئيسيين:
طلاق دون رضا أحد الطرفين:
في حالة الطلاق دون رضا، يقوم أحد الطرفين بتقديم طلب الطلاق إلى المحكمة.
يجب أن يكون الطالب قادرًا على تقديم سبب واضح للطلاق، مثل العنف المنزلي أو مشاكل صحية نفسية، ويقوم بتقديم الأدلة اللازمة.
يتم استدعاء الطرف الآخر للمثول أمام المحكمة للاستماع إلى جانبه والاستماع إلى حيثيات القضية.
طلاق بالتراضي:
في حالة الطلاق بالتراضي، يقوم الزوجان بالاتفاق على الطلاق دون أي اعتراض.
يتوجب على الزوجين الذهاب إلى المحكمة سويًا وتقديم طلب الطلاق.
يقوم القاضي بفحص اتفاق الزوجين ومراجعة الشروط والتأكد من توافقها مع القوانين المحلية.
في حال الموافقة، يتم إصدار حكم الطلاق بناءً على اتفاق الزوجين.
تتنوع إجراءات الطلاق في تركيا وفقًا للظروف الشخصية والعائلية، وتهدف القوانين إلى ضمان إجراءات عادلة ومنصفة لكل الأطراف المعنية.
الوثائق اللازمة للطلاق الغيابي في تركيا:
لإتمام إجراءات الطلاق الغيابي في تركيا، يتعين تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات التي تساعد المحامي في إكمال الإجراءات. تتضمن الوثائق اللازمة للطلاق الغيابي في تركيا ما يلي:
هوية الزوجين:
نسخة من بطاقة الهوية لكل من الزوجين.
صورة من تصريح الإقامة في تركيا:
نسخة من تصريح الإقامة الحالي لكل من الزوجين.
أصل وصورة من خطاب الطلاق:
نسخة أصلية مع صورة من خطاب الطلاق، إذا كان هناك.
استمارة الطلاق:
نموذج يحتوي على تفاصيل الزوجين وأسباب الطلاق.
صور شخصية للزوجين:
صور شخصية حديثة لكل من الزوجين.
أصل وصورة عقد الزواج:
نسخة أصلية ونسخة من عقد الزواج.
استمارة طلب الإنفصال:
لبدء عملية الطلاق وسير إجراءاتها، يجب أولا ملء نموذج طلب الطلاق. في نص طلب الطلاق من قبل الزوجين، يوجد مواد مثل خصائص الزوجين ودوافع الطلاق وتحديد الطلب. بعد ملء الاستمارة في هذا النموذج وتقديمه إلى المحكمة، يمكن البدء في إجراءات الطلاق.
طلاق الأجانب في تركيا:
يعتبر وضع الطلاق للأجانب في تركيا متنوعًا وفقًا لظروف الزواج والإقامة. يمكن تلخيصه في الشكلين التاليين:
أحد الزوجين تركي والآخر أجنبي:
في حالة تقديم الزوج أو الزوجة الأجنبي طلب الطلاق في بلده، يجب على الشريك التركي تقديم طلب الطلاق في تركيا.
الزوجان من الأجانب ويقيمان في تركيا:
يتم تطبيق إحدى الخيارات التالية:
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوجان عند تقديم الطلب.
قانون البلد الذي يعيش فيه الزوجان.
القانون التركي في حال عدم تحديد قانون آخر.
ويجدر بالذكر أن قضايا الطلاق في تركيا، بما في ذلك توزيع الممتلكات وحضانة الأطفال وغيرها، يتم التفاوض واتخاذ القرارات في المحكمة التركية وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص.
المدة التي تستغرقها قضية الطلاق في تركيا:
لا يوجد مدة زمنية ثابتة في قانون الطلاق في تركيا، حيث تتأثر المدة بالظروف والعوامل المحيطة بكل قضية. ومع ذلك، يمكن تقدير فترة الطلاق بناءً على القوانين والإجراءات القضائية كما يلي:
القضايا المتنازع فيها:
إذا كان هناك خلاف بين الطرفين وعدم توافق حول القضايا المختلفة، يمكن أن تستمر القضية لفترة تصل إلى 18 شهرًا تقريبًا.
الاستئناف:
في حالة رغبة أحد الطرفين في استئناف القضية، قد يزيد ذلك من المدة بسنة إضافية على الأقل.
وبالمجمل، يمكن تقدير مدة القضية بحوالي سنتين ونصف، وقد تختلف هذه المدة بحسب تطورات القضية وقرارات القاضي. يجب الانتباه إلى أن هذه الفترة هي تقدير تقريبي وقد تكون أقل أو أكثر حسب طبيعة كل قضية وظروفها الخاصة.
مقالات اخرى قد تهمك من طيف الخدمية:
طلاق الأجانب في تركيا
Comments